عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. آینده نگری کارشناسان این بود که علاوه بر قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می یابد، ب
معمای دلا ر سه نرخی
عبارات مهم : ایران
عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. آینده نگری کارشناسان این بود که علاوه بر قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می یابد، با راه اندازی و تعمیق بازار دوم و عرضه ارز صادرکنندگان بر مبنای عرضه و تقاضا و آزاد شدن سقف ورود ارز به این بازار، فاصله قیمتی بین بازار دوم (نیما) و بازار سوم (آزاد) کم کردن و همگرایی میان این دو بازار به وجود آید.
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه روزانه یک قیمت ثابتی در بازار دوم کشف می شود و فاصله آن هر روز با قیمت های بازار سوم زیاد می شود. تحلیلگران بر این باورند که علت پدید آمدن این فاصله قیمتی، تعیین دستوری قیمت در سامانه نیما هست؛ موضوعی که در نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران با نمایندگان دولت و مجلس به طور رسمی تایید شد.
معمای دلار سه نرخی
مدیر سامانه نیما تایید کرد که دولت جهت عرضه ارز پتروشیمی ها (با سهم ۷۰ درصدی از ارز موجود در نیما) سقف قیمتی تعیین کرده هست. همزمان روز گذشته دو روایت متفاوت از تزریق ارزی نیز مطرح شد؛ از یکسو مدیر کل بانک مرکزی از مصوبه شورای اقتصادی قوای سه گانه مبنی بر تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی جهت کنترل بازار خبر داد و ازسوی دیگر مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تایید نکرد.
مانع همگرایی بین بازار دوم و بازار آزاد به طور رسمی اعلام شد. اگرچه بعد از راه اندازی بازار دوم ارز انتظارها بر این بود که قیمت ارز در این بازار به قیمت بازار آزاد نزدیک شود؛ ولی در عمل شاهد فاصله زیادی بین این دو قیمت هستیم.
عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. آینده نگری کارشناسان این بود که علاوه بر قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می یابد، ب
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «مانع همگرایی در بازار ارز» با ارزیابی نظر تحلیلگران به این عنوان اشاره کرده بود که یکی از تفسیرها در مورد فاصله قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد این است که سطح قیمت به طور دستوری مشخص می شود. هرچند آن وقت تنها گمانه هایی در این باره مطرح بود، ولی نماینده بانک مرکزی در نشستی که هیات رئیسه اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران به صورت فوری با حضور مدیر شرکت توسعه تجارت، مدیر کمیسیون اقتصاد مجلس و مدیر کل گمرک برگزار کرد، به طور رسمی بر این گمانه، مهر تایید زد. امیرحسین شکوهی که مدیریت سامانه نیما را بر عهده دارد و مشاور بانک مرکزی است اعلام کرد: «سامانه نیما هیچ محدودیتی جهت عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. ولی آنچه موجب محدودیت در بازار می شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز هست. او عنوان کرده است که دولت جهت اینکه به اقشار متفاوت جامعه فشار نیاید جهت عرضه ارز پتروشیمی ها سقف قیمتی تعیین کرده است.
از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی ها و ۳۰درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می شود.» همچنین گفته می شود به جز این مساله، حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می شود. در همین رابطه پدرام سلطانی، نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران نیز در نشست دیگری با شورای روسای اتاق های سراسر کشور گفته است: «در حال حاضر۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است و در واقع دولت تلاش می کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال های اشتباه دریافت می کند و تحلیل ها از بازار نادرست می شود.» او در عین حال تبعات قیمت دستوری جهت عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار نیما را هم بر شمرد. به گفته سلطانی، «استنباط های غلط از بازار، موجب معیوب شدن تناوب اقتصاد شده است و به بازار دوم هم کشیده شده است است.
دولت می خواهد تورم را با مدیریت دستوری قیمت ارز کنترل کند جهت همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده هست. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت ها را جهت واردات کالا زیاد کردن دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده تر می کند و تلاش دارد جهت جلوگیری از زیاد کردن قیمت در بازار، سیاست های تعزیری را پیش بگیرد و به بهانه های متفاوت انبارها را پلمب کند. حتی صادرات را هم محدود می کند غافل از اینکه هیچ کدام از این کارها اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است.» بر این اساس، جعبه سیاه قیمت ارز نیمایی رمزگشایی و دخالت دولت در بازار دوم محرز شد.
معمای دلار سه نرخی
علاوه بر این موضوع، در نشست فوری اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران با نماینده بانک مرکزی، مدیر شرکت توسعه تجارت، مدیر کمیسیون اقتصاد مجلس و مدیر کل گمرک، بر مباحث دیگری همچون آزادسازی قیمت ارز و از بین بردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو پیمان سپاری ارزی جهت صادرکنندگان کالای با پایه غیرنفتی تاکید شد. همزمان با نخستین بخشنامه ارزی که در آخرهای فروردین امسال با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان قیمت رسمی صادر شد، بخش شخصی و فعالان اقتصادی از هر تریبونی جهت رساندن صدای خود به سیاست گذاران استفاده کردند.
نه تنها محافل اقتصادی و رسمی مانند هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، بلکه تجمع های دوستانه و غیررسمی هم محلی شد جهت ارائه نظرات و انتقادات بخش شخصی در مورد سیاست های ارزی. علاوه بر این، نامه های زیادی نیز از سوی تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی خطاب به دولتمردان نوشته شد و جهت حل هر مسئله نیز راهکارهایی ارائه شد. ولی فعالان اقتصادی معتقدند این پیشنهادها مورد توجه تصمیم گیران واقع نشده و از این رو، با ابلاغ بخشنامه های مختلف، موجب اختلال در تجارت کشور شده است اند. چندی پیش برآورد شد که هر پنج روز، یک بخشنامه ارزی صادر شده است هست. بخشنامه هایی که محتوای آنها چنان مبهم بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت لب به انتقاد گشود و بیان کرد که به گواه شاهدان عینی در مدت کوتاهی بخشنامه های ارزی زیادی صادر شده است که یادگیری آنها خود نیازمند داشتن یک Phd هست. حتی در نشست روز گذشته هم مدیر کل گمرک کشور عزیزمان ایران گفت از ابتدای سال تاکنون ۱۴ دستور درخصوص صادرات از شرکت توسعه تجارت به این دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده هست. بنابراین به نظر می رسد به رغم دفاع بعضی از سیاست گذاران، تعدد بخشنامه های ارزی از ابتدای سال تاکنون نه تنها فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده، بلکه موجب شده است تا حتی دستگاه ها و نهادهای دولتی هم در این باره گلایه کنند.
عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. آینده نگری کارشناسان این بود که علاوه بر قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می یابد، ب
از این رو تعدد پرسشها ایجاد شده است در تجارت و بی توجهی به صدای واحد بخش شخصی در مورد سیاست های ارزی موجب شد تا هیات رئیسه اتاق کشور عزیزمان ایران طی این نشست فوری، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی ها در بازار دوم، خواستار از بین بردن قیمت ۴۲۰۰ تومانی شود و تاکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود و قیمت واقعی ارز به دست آید. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق کشور عزیزمان ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می تواند مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب پذیر بگذارد.
بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، شرکت تامین اجتماعی و … تخصیص داده شده است دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. علاوه بر این موضوعی که این روزها صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی را بیش از پیش با مسئله مواجه ساخته، بخشنامه ۱۸ شهریور امسال است که براساس آن تمامی صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند و باید ارز صادراتی خود را نهایتا ۳ ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند. پیمان سپاری ارزی که به اعتقاد فعالان اقتصادی تجربه ای شکست خورده هست، محور دیگر درخواست بخش شخصی در این نشست بود.
معمای دلار سه نرخی
در هر صورت دولت باید با همکاری بخش شخصی و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهکاری را پیدا کند که براساس آن بتواند ضمن جلوگیری از پیامدهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، تجارت و تولید کشور را از این پیچیدگی و بحران نجات دهد. در این راستا قرار شد بخش شخصی پیشنهادهایی که جهت اصلاح اوضاع اقتصادی دارد را در قالب نامه ای جهت معاون اول مدیر جمهور، مدیر کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
اصل آزادسازی را نپذیرفته اند
در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تاکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی جهت عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هرکس می تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت جهت کنترل تورم اجازه نمی دهد ارز پتروشیمی ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می شود. البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تاثیری ندارد. وی تاکید کرد: دولت جهت اینکه به اقشار متفاوت جامعه فشار نیاید جهت عرضه ارز پتروشیمی ها سقف قیمتی تعیین کرده هست. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان مربوط می شود. دولت تلاش دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار دوم حرکت کند و این گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک تر شوند، میزان فساد و رانت ذلت نیز در بازار کم کردن پیدا می کند.
۱۴ دستور شرکت توسعه تجارت به گمرک
فرود عسگری، مدیر کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه های متعدد طی مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی شرکت توسعه تجارت درخصوص صادرات ابلاغ شده است که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده هست. وی در مورد خواب طولانی مدت کالاها در گمرک به علت عوض کردن سیاست های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست هایی جهت حل وفصل این مساله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده است که به زودی اعلام و اجرایی می شود.
این مقام مسوول همچنین از برنامه ریزی در مورد تعیین چارچوب های مشخص جهت مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: طی نشست هایی که داشتیم، قرار شد جهت عنوان احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی آشنا شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. درحال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هرکس براساس شیوه جداگانه با مساله برخورد می کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم. براساس بیانات وی عنوان مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی نیز در دست بررسی است.
درخواست از بین بردن دلار ۴۲۰۰ و سامانه نیما
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را اشتباه دانست و تاکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود زیاد به نظر می رسید. درحال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده است تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی گردد. تفاوت آنچه فروخته می شود با آنچه به کشور برمی گردد، به علت اوج بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است است.
پدرام سلطانی، نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران در ادامه تاکید کرد: جهت اینکه اوضاع ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار دوم برود و دلار ۴۲۰۰ تومان به طور کلی از بین بردن شود. آن وقت می توان مابه التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب پذیر پرداخت کرد. همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی ها به طور کامل از بین بردن شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما از بین بردن شود تا این پروسه ۱۶ پله ای که جهت تجارت در نظر گرفته اند و حدود ۳ ماه وقت می برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. در نهایت مجتبی خسروتاج، مدیر شرکت توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول مدیر جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل بانک مرکزی قرار دهد. وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تامین ارز مورد نیاز جهت کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها جهت تامین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.
سه درخواست مدیر اتاق ایران
غلامحسین شافعی، مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران نیز در جمع بندی این نشست از لزوم از بین بردن کامل پیمان سپاری ارزی سخن گفت و تاکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می تواند خیلی راحت تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی جهت استمرار روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به تناوب برگرداند. وی همچنین به این مساله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانه ای جهت اقشار آسیب پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد جهت اقشار ثروتمند قابل استفاده هست. علاوه بر این، او از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش شخصی باید جهت هر تغییری آماده باشد و برنامه ریزی کند.
این نشست، بعد از نشست فوری هیات رئیسه اتاق کشور عزیزمان ایران برگزار شد. روسای اتاق های سراسر کشور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق کشور عزیزمان ایران عنوان پیمان سپاری ارزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار لغو آن شدند. به باور آنها اعمال تعهد ارزی در شرایط امروز اقتصاد، امکان پذیر نیست و تجربه اجرای آن در گذشته نشان می دهد این طرح بار دیگر موفق نخواهد بود.
در این رابطه، جمال رازقی، مدیر اتاق شیراز پیشنهاد داد که دولت قیمت ارز را آزاد کند و اجازه دهد قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. او گفت: روزانه بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور به صورت قاچاق خارج می شود. میزان قاچاق سوخت و مواد غذایی بسیار بالاست و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی این مساله وجود ندارد. مهدی طبیب زاده، مدیر اتاق کرمان، مبنای صدور این بخشنامه را فرضیه های غلط دانست و گفت: ابتدا باید این رویکرد دولت عوض کردن کند؛ اینکه می گویند ۱۰ میلیارد دلار از ارز تخصیص داده شده است برنگشته و این کار به وسیله بخش شخصی انجام شده، قابل دفاع نیست. دولت باید پاسخ دهد با چه سنگ محکی چنین ادعایی می کند؟
محمود تولایی، مدیر اتاق کاشان نیز از نبود تیم کارشناسی و خبره که توان تحلیل و استدلال اوج از موقعیت و شرایط تحریمی را داشته باشند، انتقاد کرد و گفت: کشور به یک اتاق فکر جهت مقابله با تحریم ها نیاز دارد. عبدالله مهاجر، مدیر اتاق مازندران نیز ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی را اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: چگونه انتظار می رود بخش شخصی بتواند یک شبه خود را با شرایطی که هر روز عوض کردن می کند، هماهنگ کند. تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی جهت صادرات محصولات خود قراردادهای طولانی مدت با حجم اوج می بندند. زمانی که ناگهان با پیمان سپاری ارزی مواجه می شوند و نمی توانند تعهدات خود را پاسخ دهند، بازار صادراتی را از دست می دهند. بهتر است دولت به جای تراشیدن انواع محدودیت ها در برابر صادرات اعلام کند از این بعد صادرات ممنوع است.
منوچهر توسطی، مدیر اتاق اراک نیز مسئله مهم اقتصاد کشور را نبود برنامه مدون بیان کرد و گفت: علت مهم همه این پرسشها نبود برنامه و استراتژی هست. ما نمی دانیم چه می خواهیم و قرار است به کجا برسیم. همین الان رویکردها و اهداف دولت با بخش شخصی متفاوت است.
گزارش سلطانی از نشست با نمایندگان سه دستگاه
در ادامه پدرام سلطانی، نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران با اشاره به نشستی که هیات رئیسه اتاق کشور عزیزمان ایران با مدیر شرکت توسعه تجارت، مدیر کل گمرک، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده بانک مرکزی داشت، گفت: در این جلسه چندپیشنهاد مشخص مطرح شد. البته پیش از آن بازار ارز را بررسی کردیم و مشخص شد دولت قیمت دستوری جهت ارز پتروشیمی ها در نظر گرفته و حتی میزان تقاضا را نیز در بازار نیما کنترل می کند؛ به گونه ای که همین الان ۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است.
در واقع دولت تلاش می کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال های اشتباه دریافت می کند و تحلیل ها از بازار نادرست می شود. به علت استنباط های غلط از بازار، اقتصاد دچار تناوب معیوبی شده است و این تناوب همچنان ادامه دارد تا آنجا که به بازار دوم هم کشیده شده است هست. دولت می خواهد تورم را با مدیریت دستوری قیمت ارز کنترل کند جهت همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده هست. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت ها را جهت واردات کالا زیاد کردن دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده تر می کند و تلاش دارد جهت جلوگیری از زیاد کردن قیمت در بازار، سیاست های تعزیری را در پیش بگیرد و به بهانه های متفاوت انبارها را پلمب کند.
حتی صادرات را هم محدود می کند غافل از اینکه هیچ کدام از این کارها اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده هست. نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران استمرار این روش را باعث تخریب اقتصاد کشور دانست. او پیشنهاد داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از بین بردن شود چراکه ارز یارانه ای وجود ندارد. دولت باید ارز را در اختیار بازار دوم قرار دهد و خود کنار برود. او با بیان اینکه امروز ۷۰ درصد جامعه میزان درآمدشان از خرجی که می کنند کمتر هست، گفت: ۷ دهک اول جامعه نیازمند دریافت کمک هستند و دولت می تواند مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت توافقی را به این اقشار تخصیص داده شده است دهد. حتی می تواند بخش دیگر این منابع را صرف پرسشها دیگر کند. به عنوان نمونه می تواند بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا این شرکت هم خدمات بهتری به افراد تحت پوشش خود بدهد. سلطانی همچنین تاکید کرد: درحال حاضر دولت جهت هر نفر معادل ۴ میلیون تومان یارانه سوخت می دهد. این مساله جهت دیگر حامل های سوخت نیز وجود دارد. از سویی هر سال برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت کالاهای اساسی یارانه داده می شود. نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران تنها راهکار را بازگشت به مکانیسم بازار آزاد دانست و گفت: اگر این مکانیسم اجرایی شود، میل به تبدیل سرمایه به دلار کمتر شده است و میزان قاچاق هم کم کردن پیدا می کند.
غلامحسین شافعی، مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران نیز در پاسخ به ضرورت ایجاد اتاق فکر جهت مقابله با تحریم ها عنوان کرد: چنین اتاق فکری در کشور ایجاد شده است ولی متاسفانه تصمیم هایی می گیرد که به شدت یافتن آثار تحریم ها منجر می شود. فارغ از این متاسفانه میزان اثرگذاری بخش شخصی در این تصمیم ها بسیار اندک است.
وی ادامه داد: از طرفی مسوولان قدرت و جسارت مورد نیاز جهت تصمیم گیری و ایستادن پای آنچه باور دارند را ندارند. مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران همچنین در مورد روند فعالیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر می رسد این ستاد هم به محلی جهت تصویب هر آنچه امکان تایید و اجرا پیدا نمی کند، تبدیل شده است هست. بدتر آنکه هیچ کمیته و نهادی هم جهت بررسی های کارشناسی تصمیمات این ستاد وجود ندارد و جهت همین دلواپس هستیم خروجی آن چندان به نفع کشور نباشد.
دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: ایران | بازار | تجارت | صادرات | اقتصادی | پتروشیمی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
